News Archives

در ۸ اکتبر سال گذشته ، ما نامه ای به خانم کارمن تویلی آمبار، رئیس کالج اوبرلین ، ارسال کردیم که به امضای صدها جان باخته، بازمانده و کارشناسان سازمان های حقوق بشری رسیده بود. در این نامه اظهار کردیم که آقای محمد جعفر محلاتی ، در مقام سفیر  ایران در سازمان ملل، به سرپوش گذاشتن بر کشتارهای دسته جمعی تابستان ۱۳۶۷  در ایران کمک کرده است. ما خواستار تحقیقات عادلانه در این زمینه شدیم، اما  نامه ما هیچ جوابی از اوبرلین نگرفت. بنابراین وقتی در روزنامه دانشگاه اوبرلین خواندیم که کالج ادعا می کند طبق تحقیقات داخلی انجام شده محلاتی از اتهامات نسبت داده شده تبرئه شده است ، شوکه شدیم. نتیجه تحقیقات به چند دلیل شگفت انگیز است: اول اینکه اوبرلین از زمانی که ما خوهان توجه آنها به گذشته آقای محلاتی شدیم از تعامل با ما خودداری کرد. ایا اگر دانشگاه یک شکایت مثلاً تجاوز جنسی دریافت کرده بود, در جریان تحقیق درباره این تجاوز جنسی، اوبرلین از صحبت با قربانی و افشای روند تحقیقات خود امتناع و تنها اعلام می کرد که متهم بی گناه است؟ آیا چنین تحقیقی اعتباری می داشت؟ باید توجه داشته باشیم که اوبرلین نه تنها از ملاقات با قربانیان برای بحث در مورد پرونده خودداری کرده است ، بلکه رئیس دانشکده، خانم امبار، با مسدود کردن حساب تمام افرادی را که در رسانه های اجتماعی به صورت کاملاً محترمانه درباره این پرونده صحبت کردند (خانواده قربانیان ، وکلا ، روزنامه نگاران ، گروگانان سابق)  نهایت توهین را به آنها روا داشته است. اجازه بدهید دوباره مثال قبلی را مطرح کنیم و بپرسیم آیا خانم امبار به صدها قربانی تجاوز جنسی نیز واکنش مشابهی نشان می داد؟ در غیر این صورت ، چرا او حساب اجتماعی صدها نفر را مسدود می کند که تنها نگرانی خود را در مورد نقش استاد اوبرلین در لاپوشانی کشتار جمعی، که عفو بین الملل و پارلمان کانادا آن را به عنوان جنایت علیه بشریت تعیین کرده اند،  ابراز داشته اند؟ آیا خانم امبار باور ندارد که زندگی ما هم حائز اهمیت است؟ مدیران اوبرلین همچنین ادعا می‌کنند که «کالج نتوانسته مدرکی برای تأیید ادعاها علیه استاد محلاتی پیدا کند، از جمله اینکه وی درباره قتل‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتاده اطلاعات داشته است». این ادعا برای ما تکان دهنده است، زیرا شواهد قریب به اتفاق نشان از اطلاع محلاتی ازین وقایع دارد. حتماً محققان اوبرلین تلاش زیادی برای پیدا نکردن این شواهد انجام داده اند! باید توجه داشته باشیم که اوبرلین نه تنها از ملاقات با قربانیان برای بحث در مورد پرونده خودداری کرده است، بلکه رئیس دانشکده، خانم امبار، با بلوک کردن تمام افرادی که در رسانه های اجتماعی به صورت کاملاً محترمانه از وی درباره این پرونده سوال می کردند (خانواده قربانیان ، وکلا ، روزنامه نگاران ، گروگانان سابق رژیم جمهوری اسلامی ایران)  نهایت توهین را به آنها روا داشته است. اجازه بدهید دوباره مثال قبلی را مطرح کنیم و بپرسیم آیا خانم امبار به صدها قربانی تجاوز جنسی نیز واکنش مشابهی نشان می داد؟ در غیر این صورت ، چرا او حساب اجتماعی صدها نفر را مسدود می کند که تنها نگرانی خود را در مورد نقش استاد اوبرلین در لاپوشانی کشتار جمعی، که عفو بین الملل و پارلمان کانادا آن را به عنوان جنایت علیه بشریت تعیین کرده اند،  ابراز داشته اند؟ آیا خانم امبار باور ندارد که زندگی ما هم حائز اهمیت است؟ مدیران اوبرلین همچنین ادعا می‌کنند که «کالج نتوانسته مدرکی برای تأیید ادعاها علیه محلاتی پیدا کند، از جمله اینکه وی درباره قتل‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتاده اطلاعات داشته است». این ادعا برای ما تکان دهنده است، زیرا شواهد بسیار زیادی نشان از اطلاع محلاتی ازین وقایع دارد. اگر محققان اوبرلین ادعا می کنند شواهدی پیدا نکرده اند دلیل ان این است که  علاقه ای به کشف حقیقت ندارند. پرونده علیه آقای محلاتی اصلا پیچیده نیست و اوبرلین بجای پذیرفتن استدلالات ما  در این زمینه کافی است که از اسناد و مدارک موجود در سازمان ملل و گزارش های عفو بین الملل استفاده کند. این اسناد در حال حاضر توسط دادستان های سوئد به عنوان مبنایی برای محاکمه فردی که در قتل عام سال ۱۳۶۷  نقش داشته مورد استفاده قرار می گیرد. حقایق به شرح زیر است: • در طول تابستان ۱۳۶۷، رژیم ایران هزاران زندانی سیاسی را در سراسر کشور زیر نظر «هیئت مرگ» تحت یک «محاکمه مجدد» چند دقیقه ای (روند دادرسی با استانداردهای بین المللی هیچ مطابقتی نداشت) قرار داد. بر اساس چند سوال در مورد اعتقادات سیاسی یا مذهبی زندانیان ، حدود ۵۰۰۰  نفر از این افراد در تابستان آن سال کشته شدند. • در طول این کشتارها ، آقای محلاتی سفیر ایران در سازمان ملل بود. • در گزارش مفصل عفو بین الملل ، این سازمان خاطرنشان می کند که از ۲۵ مرداد ۶۷ حداقل شانزده اعلامیه اقدام فوری صادر کرده و به جامعه بین المللی هشدار داد که کشتارهای دسته جمعی در زندان های ایران در حال وقوع است. • در ۲۱ مهر ۱۳۶۷ ، خود سازمان ملل متحد گزارش داد که در ۷ تیر  ۱۳۶۷ ، «۲۰۰ زندانی سیاسی زندان اوین  در سالن مرکزی این زندان قتل عام شده اند» و از ۲۳ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ ، «۸۶۰ جسد از زندانیان سیاسی اعدام شده به یک گور دسته جمعی منتقل شده است.» • بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد ، در آبان ۱۳۶۷ (۳ ماه پس از اعلام کشتار دسته جمعی توسط عفو بین الملل کمپین) آقای محلاتی «در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اعدام های دسته جمعی را تکذیب کرد.» • همچنین در آبان ۱۳۶۷، نیویورک تایمز گزارش داد که آقای محلاتی در مقابل قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت پرونده حقوق بشر ایران به شدت واکنش نشان داد. در این قطعنامه اعلام شده بود که «موجی دوباره از اعدام ها از مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ رخ داده که در آن تعداد زیادی از زندانیان به دلیل اعتقادات سیاسی خود کشته شده اند.» بر اساس گزارش خبری ، آقای محلاتی اظهار کرده بوده که گزارش محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران به معنای « مقابله رودررو » باContinue reading “جواب کمپین “عدالت برای قربانیان محلاتی” به تحقیقات ادعایی کالج اوبرلین”

Dear President Ambar, We the undersigned are a group of former political prisoners in Iran, families of executed political prisoners, human rights activists who work for justice and accountability, and international jurists who have examined the record of Iran’s gross human rights abuses. We were deeply disturbed to recently learn that Mr. Mohammad Jafar Mahallati serves as the Nancy Schrom Dye Chair in Middle East and North African Studies at Oberlin College.  We believe, based on the information set forth below and available through the links below, that his appointment to this role is at fundamental odds with the values of Oberlin. As you may know, Mr. Mahallati was Iran’s Ambassador and Permanent Representative to the United Nations between 1987 and 1989.  During that time, we believe the evidence linked below demonstrates that his role was to obfuscate and lie to the international community about mass crimes perpetrated by the Iranian regime. While Iran’s regime has committed numerous human rights violations in its forty-year history, its mass killing of political prisoners in the summer of 1988 stands out for its depravity and cruelty.  Over the span of three months, Iran’s regime, based on a Fatwa (Islamic Decree) issued by the Supreme Leader of Iran, Ruhollah Khomeini, subjected thousands of political prisoners across the country to minutes-long “re-trials” (which failed to meet all international standards of due process) presided over by what the prisoners came to call “Death Commissions.”  Based on no more than a few questions about their political or religious beliefs, prisoners who had already faced (albeit inadequate) trials and sentencing, who had served several years in prison, and who had been subjected to gruesome torture were sent by the Death Commission to hang.  Ayatollah Montazeri, the cleric who served as Iran’s second-in-command at the time, estimated that at least 3,800 prisoners were killed that summer.  Others believe the number was considerably higher. The 1988 massacre is now well-documented.  Amnesty International calls the killings “ongoing crimes against humanity.”  Human Rights Watch agrees with this legal assessment. In 2012, The Iran Tribunal, a one-of-a-kind grassroots movement modelled on the famous Russell Tribunal of the 1960s came together to document the atrocities of the Islamic Republic of Iran (IRI) during the 1980s. The presiding volunteer international judges, who are some of the highest human rights academics and jurists in the world, unanimously concluded that the IRI’s crimes fit the definition of crimes against humanity, as described in the Rome Statute of the International Criminal Court. In 2013, Canada’s parliament recognized the massacre as constituting crimes against humanity. According to the detailed report of Amnesty International, the agency issued at least sixteen (16) Urgent Action notices between August and December 1988, mobilizing their activists to send letters to Iranian authorities to call for an end the extrajudicial killings of political prisoners immediately (P.65). The first one of these Urgent Actions was issued on August 16, 1988, after the mass execution of supporters of a militant opposition group named the People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI) and about eleven days before the mass execution of about one thousand leftist prisoners. Amnesty activists sent thousands of telegrams, telexes, and letters to the head of Iran’s Supreme Court, the Minister of Justice, and the diplomatic representatives of Iran in their respective countries urging “the condemnation of all outstanding death sentences and an end to executions in Iran.”  As such, we submit that it would be impossible to believe that any senior leader in Iran, and certainly not its UN Ambassador, was unaware of the atrocity unfolding across that country. Regrettably, the historic record shows that Mr. Mahallati did not use his unique position at the United Nations to draw public attention to these crimes, nor did he publicly implore Iran’s government to end this criminal activity.  Instead, he issued statements and delivered speeches denying these crimes, refuting the extent of the executions, and disputing the validity of the names provided in the reports. Amnesty International writes:  For example, on 29 November 1988, Iran’s permanent representative to the UN in New York, Mohammad Jafar Mahallati, denied the mass executions in a meeting with the UN Special Representative on the situation of human rights in Iran, and claimed that “many killings had in fact occurred on the battlefield, in the context of the war, following the invasion of the Islamic Republic of Iran by [the PMOI, a militant opposition group]”. (p.13) This claim, it is worth noting, has been proved categorically false again and again.  As noted earlier, many of the men, and women executed in 1988 had been in prison for years for non-violent political activity.  In some cases, the prisoners had already completed their sentences, but the government still refused to release them. Many of those executed belonged to leftist political organizations that never engaged in an armed uprising against Iran’s government. As noted in UN records, Mr. Mahallati continued to perpetrate this falsehood by claiming that broadcasts by opposition groups to Iran “discredited the information provided by [the PMOI] to the” UN Special Representative on Iran (P. 5). He then called the allegations about the mass executions “political propaganda against the Islamic Republic” (P. 77). When the United Nations passed a resolution expressing “grave concern” about the mass executions, Mr. Mohammad Mahallati called the resolution “unjust” and said “a terrorist organization based in Iraq” was the main source of the “fake information” included in it (P. 70). Based on this information, Geoffrey Robertson, a leading international human rights barrister has argued: In considering the complicity of professionals in crimes against humanity, there is no good reason to exclude diplomats who, knowing the truth, nonetheless lie about them to UN bodies to whom they owe a duty of frankness. Iran’s UN ambassador, Jafar Mahallati, consistently denied the massacres and claimed the allegations were propaganda;… Mahallati is said to be living in the US, where he may be liable to civil action for aiding and abetting torture under the Alien Tort Claim Act.(p. 119) ItContinue reading “Our First Letter to Oberlin College”