News Archives

اخبار روز دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۴ ما، بستگان قربانیان قتل عام زندان های ایران در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷، اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی، دانشجویان و دانش آموختگان کالج اوبرلین و شهروندان نگران اوهایو، در سال ۲۰۲۰ کمپینی را علیه محمدجعفر محلاتی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و استاد فعلی ادیان در کالج اوبرلین آغاز کردیم. از سال ۲۰۲۰، سه تجمع در کالج اوبرلین و چندین تظاهرات در مقابل دفاتر مرکزی شرکت مرتبط با اعضای هیئت امنای اوبرلین (در سانفرانسیسکو، لس آنجلس، لندن، برلین) برگزار کردیم تا کالج اوبرلین را برای قطع همکاری با محلاتی تحت فشار قرار دهیم. به نظر می‌رسد زمان آگاهی از دروغ‌های محلاتی در مورد دست داشتن در سرپوش‌گذاری بر کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران فرا رسیده است. در گزارش جدیدی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده، از محلاتی به‌عنوان یکی از مقامات کلیدی در سرپوش‌گذاری بر این قتل‌ها نام برده شده که اتهامات وارده به جمهوری اسلامی را صرفاً تبلیغات بی‌اساس عنوان می‌کرده است. محلاتی علیرغم دست داشتن در این جنایت، همچنان هرگونه نقش در این قتل عام را تکذیب می‌کند. بین مرداد تا آذر ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل ۱۶ اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتل‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی شد. در این مدت، رسانه های آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دسته جمعی خود را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید. با این حال، علیرغم پوشش رسانه‌ای  این وقایع، آقای محلاتی اطلاع از این اعدام‌ها را رد می‌کند. با توجه به سمت آقای محلاتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی و گزارشات رسانه‌ای و کمپین عفو بین الملل، غیرممکن است که محلاتی از این وقایع بی‌خبر بوده باشد، مگر اینکه در غار زندگی می‌کرده است! به همین دلیل، این نشان‌دهنده بی توجهی فاحش او به وظیفه‌اش در مقام سفیر سازمان ملل متحد بوده است. گزارش منتشر شده توسط روزنامه دانشجویی کالج اوبرلین همچنین نشان می‌دهد که آقای محلاتی از نابردباری دینی دفاع و از تصمیمات ایران برای  اعدام افراد بر اساس اتهامات ساختگی مانند «فساد فی الارض» و «ارتداد» حمایت می‌کرده است. محلاتی به جای اینکه جنایات ایران را به رسمیت بشناسد، با این دفاعیه بی‌اساس که کشورهای دیگر جنایات بدتری مرتکب شده‌اند، اعدام‌ها در ایران را ناچیز جلوه می‌داد. حمایت محلاتی از نابردباری دینی در جریان طرفداری او از ترور سلمان رشدی مشهود است. خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۶۸ از قول محلاتی نوشت: «همه ملت‌ها و کشورهای اسلامی با ایران هم‌نظرند که هرگونه بیان کفرآمیز علیه شخصیت‌های مقدس باید محکوم شود». محلاتی در سخنرانی خود در سال ۱۳۶۸ همچنین بهائیان، یک گروه مذهبی که هدف قتل عام قرار گرفته بود را، متهم به تروریسم و جنایت خواند. لفاظی‌های ضد بهائی او به نقض حقوق بشر در ایران دامن زد و مشروعیت بخشید. محلاتی در گفتگو با مسیح علینژاد، خبرنگار صدای آمریکا، از اعتراف به جنایات جمهوری اسلامی ایران خودداری کرد و با مقصر دانستن و حمله به آمریکا موضوع را تغییر داد. با توجه به این شواهد جدید، با قطعیت به این نتیجه می‌رسیم که آقای محلاتی از اعدام‌ها آگاه و در موقعیتی بوده که مانع از وقوع آنها شود. ما او را به دلیل عدم استفاده از موقعیت خود در سازمان ملل برای جلب توجه عمومی به جنایات رژیم اسلامی علیه بشریت، جلوگیری از اعدام‌های بیشتر و گمراه کردن سازمان ملل، در این جنایت مقصر می‌دانیم. ما خواهان آن هستیم که آقای محلاتی به دلیل  همدستی در قتل عام زندان در سال ۱۳۶۷ فوراً از سمت خود در کالج اوبرلین اخراج شود. همچنین کالج اوبرلین را به دلیل دفاع مداوم از یک ناقض حقوق بشر شناخته شده و عدم ملاقات با خانواده قربانیان، و گوش سپردن به روایات این خانواده‌ها محکوم می‌کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با لادن بازرگان به شماره ۲۱۲-۹۵۴۶ (۵۶۲) تماس بگیرید. lawdanbazargan@gmail.com ائتلاف علیه طرفداران رژیم اسلامی ایران http://www.aairia.org Please Click Here for the article.

February 6, 2023 The Iranian authorities’ refusal to acknowledge let alone ensure accountability for the 1988 prison massacres – the worst incident of secret mass killings committed since the establishment of Islamic Republic of Iran – has perpetuated cycles of crimes under international law and cover-ups designed to extinguish any form of political opposition, said Amnesty International as the Islamic Republic celebrates its 44th anniversary.   In an extended public statement “Involvement of Iran’s former diplomats in the cover-up of 1988 prison massacres”, Amnesty International commemorates the victims of the mass enforced disappearances and extrajudicial executions of the 1980s, and details the critical role played by diplomatic representatives of the Islamic Republic of Iran in denying the massacres, spreading misinformation and opposing an international investigation in the face of mounting credible evidence. Over four decades later, current Iranian officials employ similar strategies to cover up and weaken international responses to crimes under international law and other serious human rights violations as they try to crush ongoing nationwide protests. The demonstrations were sparked by the death in custody of Mahsa (Zhina) Amini in September 2022, following credible reports of her torture and other ill-treatment. “The authorities of the Islamic Republic of Iran have maintained an iron grip on power for decades through the commission of horror after horror with absolute impunity. They continue to systematically conceal the fate and whereabouts of thousands of political dissidents they extrajudicially killed in the 1980s and dumped in unmarked graves. They hide or destroy mass gravesites, and harass and intimidate survivors and relatives seeking truth, justice and reparation,” said Diana Eltahawy, Amnesty International’s Deputy Director for the Middle East and North Africa.   “Such crimes are not relics of the past. The anniversary arrives amid a horrific wave of bloodshed around the latest protests, as well as arbitrary executions and death sentences targeting protesters. This highlights the need for urgent global action from countries around the world to bring Iranian officials involved in crimes under international law to justice in fair trials.”      Amnesty International has long called for the international community to take action to end impunity for past and continuing crimes against humanity arising from the 1988 prison massacres. In 2021, the UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances joined the call for an international investigation. Cover-up of 1988 prison massacres   Between 1988 and 1990, Iranian diplomats around the world and government officials in Iran made similar and sometimes identical comments, dismissing reports of mass executions in 1988 as “propaganda from opposition groups” and claiming that the killings had occurred in the context of the armed incursion of the People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI), an opposition group then based in Iraq. Amnesty International has gathered evidence pointing to the involvement of various former diplomatic representatives and government officials in Iran in this cover-up, including the following individuals (former position in brackets): Mohammad Jafar Mahallati (Iran’s Permanent Representative to the UN in New York), Sirous Nasseri (Iran’s Permanent Representative to the UN in Geneva); Mohammad Ali Mousavi (Iran’s Chargé d’Affaires in Ottawa, Canada); Mohammad Mehdi Akhoundzadeh Basti (Iran’s Chargé d’Affaires in London); Raeisinia (first name unknown) (First Secretary of Iran’s Embassy in Tokyo, Japan); Abdollah Nouri (Minister of Interior); Ali Akbar Velayati (Minister of Foreign Affairs); Mohammad Hossein Lavasani and Manouchehr Mottaki (Deputy Foreign Ministers). Such crimes are not relics of the past. The anniversary arrives amid a horrific wave of bloodshed around the latest protests, as well as arbitrary executions and death sentences targeting protesters. Diana Eltahawy, Amnesty International As Iran’s Permanent Representative to the UN in New York at the time, Mohammad Jafar Mahallati played a particularly active role in seeking to undermine credible reports by the then UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran and by Amnesty International, and to weaken the UN’s response. In November 1988, he denied reports of mass executions at a meeting with the UN Rapporteur and falsely claimed that “many killings had in fact occurred on the battlefield.” In December 1988, he described a UN resolution that expressed concern about the executions of July-September 1988 as “unjust” and said that “a terrorist organization based in Iraq” was the main source of “fake information”. According to media reports, in the weeks leading up to the adoption of the resolution, Mohammed Jaafar Mahallati tried to have the resolution “dropped” or “watered down” and conditioned Iran’s cooperation with the UN on the removal of critical references to Iran’s systematic human rights violations, including the mass executions, and pushed for the adoption of “a softer text that would merely welcome Tehran’s decision to cooperate with the [UN] Human Rights Commission”.  On 28 February 1989, Mohammad Jafar Mahallati also sent a letter to Amnesty International which again “denied the existence of any political executions” and described victims as “individuals who, as admitted by themselves had in an offensive against Iran, killed 40,000 Iranians”. Cover-up of protest killings of 2022  Current Iranian officials are resorting to similar tactics to discredit a new generation of protesters and dissidents as “rioters”, deny involvement in hundreds of unlawful killings, and resist calls for international investigations and accountability. In the lead up to a special session at the UN Human Rights Council in November 2022 on Iran’s lethal protest crackdown, Iranian officials in Geneva distributed lengthy briefings, which blamed the killings of protesters on “hired terrorists”, “suicides” or “accidents” or questioned the death of some victims. In November 2022, Amir Saeed Iravani, Iran’s current Permanent Representative to the UN in New York, called on states to refrain from supporting a UN Security Council informal meeting on Iran’s lethal crackdown on protesters, which he described as a “mischievous disinformation campaign”. Ignoring a vast body of evidence on the unlawful killing of hundreds of protesters and bystanders, including children, by Iran’s security forces, he claimed that “the right to free expression and peaceful assembly has been recognized and ensured by the Constitution of the Islamic Republic of Iran, and the enjoyment of our people of this right has always been supported by the Government.” “For decades, Iran’s government and its diplomatic representatives around the world have orchestrated denial and misinformation campaigns to mislead the international community and rob those affected and society at large of the right to truth. ItContinue reading “Iran: Shameful anniversary celebrations amid decades of mass killings and cover-ups”

February 6, 2023, Index Number: MDE 13/6418/2023 Iran’s former diplomats have played a critical role in denying and disseminating misinformation about the prison massacres of 1988, as part of a global cover-up of the mass killings orchestrated by the Iranian authorities. This cover-up not only robbed those directly affected and society at large of the right to truth, but also contributed to entrenching impunity, compounding the suffering of survivors and relatives, and facilitating the ongoing commission of the crime against humanity of enforced disappearance and other crimes under international law. Please Click Here for the article.

ARAB NEWS06 February 2023 LONDON: The Iranian regime is systematically covering up a series of massacres as it “shamefully” celebrates the 44th anniversary of the Islamic Republic, Amnesty International said on Monday. A report by the organization details how key officials involved in the cover-up of prison massacres in 1988 did not face punishment for their role in disinformation campaigns, with Amnesty warning that Iran’s current regime “employs similar strategies to weaken international responses to crimes.” The regime aims to “extinguish any form of political opposition” by “denying massacres, spreading misinformation and opposing international investigations” into “horror after horror,” added Amnesty, which has long campaigned for those involved in the cover-up of the massacres to be brought to justice. In its report, it lists officials involved in the cover-up, singling out former representative to the UN Mohammad Jafar Mahallati for his role in undermining the international response to the massacres. “In November 1988, he denied reports of mass executions at a meeting with the UN rapporteur and falsely claimed that ‘many killings had in fact occurred on the battlefield’,” Amnesty said. Mahallati also used his influence within the UN to “water down” resolutions condemning the Iranian regime over the massacre, “pushing for a softer text that would merely welcome Tehran’s decision to cooperate with the UN Human Rights Commission,” Amnesty added. Diana Eltahawy, Amnesty’s deputy director for the Middle East and North Africa, said: “For decades, Iran’s government and its diplomatic representatives around the world have orchestrated denial and misinformation campaigns to mislead the international community and rob those affected and society at large of the right to truth. “It is high time for Iranian diplomats to reveal the nature and source of instructions they received from the capital, and stop contributing to the shroud of secrecy surrounding the 1988 prison massacres, which has only entrenched impunity and compounded the suffering of survivors and relatives.” Amnesty’s report drew parallels between the cover-up and the regime’s strategy toward the nationwide protests that broke out in September last year, with officials “resorting to similar tactics to discredit a new generation of protesters.” Amnesty said: “Iranian officials in Geneva distributed lengthy briefings (in the wake of protester deaths), which blamed the killings of protesters on ‘hired terrorists,’ ‘suicides’ or ‘accidents’ or questioned the death of some victims.” Eltahawy said Iranian authorities “have maintained an iron grip on power for decades through the commission of horror after horror with absolute impunity. “They continue to systematically conceal the fate and whereabouts of thousands of political dissidents they extrajudicially killed in the 1980s and dumped in unmarked graves. “They hide or destroy mass gravesites, and harass and intimidate survivors and relatives seeking truth, justice and reparation. “Such crimes are not relics of the past. The 44th anniversary arrives amid a horrific wave of bloodshed around the latest protests, as well as arbitrary executions and death sentences targeting protesters. “This highlights the need for urgent global action from countries around the world to bring Iranian officials involved in crimes under international law to justice in fair trials.” Please Click Here for the article.

بنا بر بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان کشتار 67، محمدجعفر محلاتی «فعالانه» برای زیرسوال بردن گزارش‌های معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های ضدبشری رژیم جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد در پی انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل مبنی بر دست داشتن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سرپوش گذاشتن بر جنایات این رژیم در دهه 60، جمعی از خانواده‌های قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 طی اطلاعیه‌ای نسبت به ادامه همکاری «محمدجعفر محلاتی»، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل و یکی از افراد نام‌برده شده در گزارش عفو بین‌الملل، با دانشگاهی در آمریکا هشدار دادند. در این اطلاعیه‌ که خانواده‌های قربانیان دوشنبه 17 بهمن صادر کرده و نسخه‌ای از آن نیز به دست «العربیه فارسی» رسیده، آمده است: «بین مرداد تا آذر1367، عفو بین‌الملل 16 اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتل‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی شد. در این مدت، رسانه‌های آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دسته جمعی خود را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید. با این حال، به‌رغم پوشش رسانه‌ای این وقایع، آقای محلاتی اطلاع از این اعدام‌ها را رد می‌کند. با توجه به سمت آقای محلاتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی و گزارشات رسانه‌ای و کمپین عفو بین‌الملل، غیرممکن است که محلاتی از این وقایع بی‌خبر بوده باشد، مگر اینکه در غار زندگی می‌کرده است! به همین دلیل، این نشان‌دهنده بی‌توجهی فاحش او به وظیفه‌اش در مقام سفیر سازمان ملل متحد بوده است.» پیش از این خانواده‌های قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، بارها نسبت به همکاری این دیپلمات سابق جمهوری اسلامی با کالج «اوبرلین» در ایالت اوهایو اطلاع‌رسانی کرده بودند. خانواده‌های قربانیان کشتار تابستان 67 همچنین دوشنبه 17 بهمن اعلام کرده‌اند، محلاتی را «به دلیل عدم استفاده از موقعیت خود در سازمان ملل برای جلب توجه عمومی به جنایات رژیم اسلامی علیه بشریت، جلوگیری از اعدام‌های بیشتر و گمراه کردن سازمان ملل، در این جنایت مقصر» دانسته و خواستار آن شده‌اند که او«به دلیل همدستی در قتل عام زندانیان در سال 67 » فورا از کالج اوبرلین اخراج شود. پیش‌تر، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت «جشن‌های شرم‌آور» سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، نقش دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در «سرپوش گذاشتن بر کشتار 67» را «تعیین‌کننده» دانست. این سازمان حقوق‌بشری با نام بردن از برخی از دیپلمات‌های سابق رژیم جمهوری اسلامی که اکنون در کشورهای غربی زندگی می‌کنند، نوشت، محمد جعفر محلاتی و سیروس ناصری، نمایندگان پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، محمدعلی موسوی، کاردار جمهوری اسلامی در اتاوا، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار جمهوری اسلامی در لندن، رئیسی نیا، دبیر اول سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، علی اکبری ولایتی، وزیر سابق امور خارجه، محمد حسین لواسانی و منوچهر متکی، معاونان وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی از جمله دیپلمات‌هایی هستند که در کتمان جنایت‌های جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته‌اند. بنا بر این گزارش، محلاتی، به طور «فعالانه» برای زیرسوال بردن گزارش‌های معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تلاش زیادی کرده است. Please Click Here for the article.

بر اساس این بیانیه، نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی با انکار «کشتار تابستان 67» در زندان‌های ایران و با «انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی»، نقش مهمی در کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر ایفا کردند سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت «جشن‌های شرم‌آور» سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، نقش دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در «سرپوش گذاشتن بر کشتار 67» را «تعیین‌کننده» دانست. بر اساس این بیانیه، نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی با انکار «کشتار تابستان 67» در زندان‌های ایران و با «انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی»، نقش مهمی در کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر ایفا کردند. این بیانیه افزود، مقامات کنونی جمهوری اسلامی نیز از راهبردهای مشابهی برای تضعیف واکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این زمینه گفت، مقامات جمهوری اسلامی «به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه 60 به طور فراقضایی کشته و در گورهای بینام و نشان دفن کرده‌اند، پنهان می‌کنند.» او در ادامه افزود: «آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب میکنند و بازماندگان و بستگان کشته‌شدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار میدهند.» سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرد: «این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان میدهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بین‌المللی در محکمه های منصفانه به عدالت سپرده شوند.» گزارش عفو بین‌الملل به شواهدی پرداخته است که حاکی از دست‌داشتن دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در «پنهان‌کاری» و «انکار گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی در سال 67» است. بر اساس این گزارش، محمد جعفر محلاتی و سیروس ناصری، نمایندگان پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، محمد علی موسوی، کاردار جمهوری اسلامی در اتاوا، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار جمهوری اسلامی در لندن، رئیسی نیا، دبیر اول سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، علی اکبری ولایتی، وزیر سابق امور خارجه، محمد حسین لواسانی و منوچهر متکی، معاونان وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی از جمله دیپلمات‌هایی هستند که در کتمان جنایت‌های جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته‌اند. این گزارش نقش محمد جعفر محلاتی که هم اکنون به عنوان استاد کالج اوبرلین در آمریکا مشغول به کار است را «فعال» دانسته و تأکید کرده است، او برای زیرسوال بردن گزارش‌های معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تلاش زیادی کرده است. بر این اساس، محمد جعفر محلاتی با ادعای «دروغ» کشته‌شدن زندانی‌های جمهوری اسلامی در «میدان جنگ»، گام مهمی برای «تضعیف واکنش سازمان ملل» برداشته است. کتمان کشتار معترضان در سال 1401بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل به تلاش مقامات فعلی جمهوری اسلامی برای کتمان کشتار معترضان خیزش سراسری 1401 در ایران پرداخته است. طبق این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی «دست داشتن در قتل‌ها را انکار» کرده و «در برابر درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی و پاسخگویی مقاومت» می‌کنند. امیرسعید ایروانی، نماینده کنونی جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک، یکی از افرادی است که در این زمینه «شواهد گسترده درباره قتل صدها معترض و عابر از جمله کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را» نادیده گرفته است. به گفته دیانا الطحاوی، این تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای «انتشار اطلاعات غلط» و «سازمان‌دهی کمپین‌های کتمان» برای دهه‌ها ادامه داشته است. Please Click Here for the article.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ جمعی از بستگان قربانیان قتل عام سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی، همراه جمعی از اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی با تاکید بر نقش محمدجعفر محلاتی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لاپوشانی این قتل عام، خواهان اخراج فوری او از کالج اوبرلین شدند. این افراد با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «همچنین کالج اوبرلین را به دلیل دفاع مداوم از یک ناقض حقوق بشر شناخته شده و عدم ملاقات با خانواده قربانیان و گوش سپردن به روایات این خانواده‌ها، محکوم می‌کنیم‌.» در این بیانیه آمده است بستگان قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷، اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی، دانشجویان و دانش‌آموختگان کالج اوبرلین و شهروندان اوهایو، در سال ۲۰۲۰ کمپینی را علیه محمدجعفر محلاتی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و استاد فعلی ادیان در کالج اوبرلین آغاز کردند. بر اساس این بیانیه، از سال ۲۰۲۰، سه تجمع در کالج اوبرلین و چندین تظاهرات در مقابل دفاتر مرکزی شرکت مرتبط با اعضای هیات امنای اوبرلین (در سانفرانسیسکو، لس‌آنجلس، لندن و برلین) برگزار شد تا کالج اوبرلین برای قطع همکاری با محلاتی تحت فشار قرار گیرد. خانواده قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در ایران اکنون تاکید کردند که به نظر می‌رسد «زمان آگاهی از دروغ‌های محلاتی در مورد دست داشتن در سرپوش‌گذاری بر کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران» فرا رسیده است. در گزارش جدیدی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده، از محلاتی به‌عنوان یکی از مقامات کلیدی در سرپوش‌گذاری بر این قتل‌ها نام برده شده که اتهامات وارده به جمهوری اسلامی را صرفا «تبلیغات بی‌اساس» عنوان می‌کرده است. همچنین در بیانیه خانواده قربانیان آمده است: «محلاتی با وجود دست داشتن در این جنایت، همچنان هر گونه نقش در این قتل عام را تکذیب می‌کند.» بین مرداد تا آذر ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل ۱۶ اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتل‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی شد. در این مدت، رسانه‌های آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دسته‌جمعی، خودش را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید. با این حال، علی‌رغم پوشش رسانه‌ای این وقایع، محلاتی اطلاع از این اعدام‌ها را رد می‌کند. بستگان قربانیان قتل‌عام ۶۷ نوشتند: «با توجه به سمت آقای محلاتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی و گزارش‌های رسانه‌ای و کمپین عفو بین الملل، غیرممکن است که محلاتی از این وقایع بی‌خبر بوده باشد؛ مگر این که در غار زندگی می‌کرده است! به همین دلیل، این نشان‌دهنده بی توجهی فاحش او به وظیفه‌اش در مقام سفیر سازمان ملل متحد بوده است.» گزارش منتشر شده از سوی روزنامه دانشجویی کالج اوبرلین همچنین نشان می‌دهد محلاتی از «نابردباری دینی» دفاع و از تصمیمات ایران برای اعدام افراد بر اساس اتهامات ساختگی مانند «فساد فی الارض» و «ارتداد» حمایت می‌کرده است. در این بیانیه آمده است: «محلاتی به جای این که جنایات ایران را به رسمیت بشناسد، با این دفاعیه بی‌اساس که کشورهای دیگر جنایات بدتری مرتکب شده‌اند، اعدام‌ها در ایران را ناچیز جلوه می‌داد.» در بخش دیگری از این بیانیه نیز تاکید شده است: «با توجه به این شواهد جدید، با قطعیت به این نتیجه می‌رسیم که آقای محلاتی از اعدام‌ها آگاه و در موقعیتی بوده که مانع از وقوع آن‌ها شود. ما او را به دلیل عدم استفاده از موقعیت خود در سازمان ملل برای جلب توجه عمومی به جنایت‌های رژیم اسلامی علیه بشریت، جلوگیری از اعدام‌های بیشتر و گمراه کردن سازمان ملل، در این جنایت مقصر می‌دانیم.» در راستای رسیدگی به ابعاد همین جنایت و دادخواهی زندانیان سابق و خانواده‌های اعدام‌شدگان، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، از مقام‌های سابق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد بازداشت و در جریان دادگاهی که بیش از ۹۰ جلسه به طول انجامید، به حبس ابد محکوم شد. روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر او نیز از روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ در دادگاه سوآ در استکهلم آغاز شد که این دادگاه در حال حاضر برای ۱۳ جلسه برنامه‌ریزی شده و آخرین جلسه علنی آن (بر اساس برنامه فعلی) روز ۱۹ ژوئن سال ۲۰۲۳ خواهد بود. Please Click Here for the article.

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به «نقش دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی در سرپوش گذاشتن بر کشتار ۶۷»، اعلام کرد که امتناع مقام‌های ایران از اعتراف درباره این کشتار، منجر به تداوم چرخه‌ای از جنایات بین‌المللی و سرپوش‌گذاری به قصد حذف هرگونه مخالفت سیاسی شده است. این سازمان بین‌المللی روز دوشنبه ۱۷ بهمن با انتشار بیانیه‌ای به انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی در مواجهه با شواهد موثق متعدد درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است: «بیش از چهار دهه بعد، مقامات کنونی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر و تضعیف واکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند در حالی که قوای خود را برای سرکوب اعتراضات سراسری جاری به کار می‌گیرند.» دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در این بیانیه گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کرده‌اند.» او ادامه داد: «آنها همچنان به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه ۶۰ به طور فراقضایی کشته و در گورهای بی‌نام و نشان دفن کرده‌اند، پنهان می‌کنند. آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب می‌کنند و بازماندگان و بستگان کشته‌شدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار می‌دهند.» این مقام عفو بین‌الملل تاکید کرد: «این گونه جنایات امری محدود به گذشته نیستند. این سالگرد در بحبوحه موج دهشتناکی از خونریزی در ارتباطبا اعتراضات اخیر و نیز صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان، فرا می‌رسد. این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان می‌دهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بین‌المللیدر محکمه‌های منصفانه به عدالت سپرده شوند.» عفو بین‌الملل نوشت که مدت‌هاست از جامعه بین‌المللی درخواست کرده برای پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت پیشین و ادامه‌دار ناشی از کشتار زندانیان سال ۶۷ اقدام کند. بر اساس بیانیه جدید این سازمان حقوق بشری، در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و مقامات دولتی در ایران اظهارنظرهای مشابه و گاه یکسانی کردند مبنی بر انکار گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی در سال ۶۷ تحت عنوان «تبلیغات گروه‌های مخالف». این سازمان همچنین فاش کرده که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که این کشتارها در جریان تهاجم مسلحانه سازمان مجاهدین خلق رخ داده است. بر اساس شواهد عفو بین‌الملل، مقامات و دیپلمات‌هایی از جمله محمدجعفر محلاتی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در نیویورک، سیروس ناصری، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در ژنو، محمدعلی موسوی کاردار پیشین ایران در اتاوا کانادا، محمدمهدی آخوندزاده بستی کاردار پیشین ایران در لندن، رئیسی‌نیا دبیراول پیشین سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری وزیر پیشین کشور، علی اکبر ولایتی وزیر پیشین، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی معاونان پیشین وزیر خارجه، در این پنهانکاری دست داشته‌اند. عفو بین‌الملل همچنین به مقامات فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرده که به تاکتیک‌های مشابهی متوسل می‌شوند تا نسل جدیدی از معترضان و مخالفان سیاسی را تحت عنوان «اغتشاشگر» بدنام کنند، دست داشتن در صدها قتل را انکار کنند و در برابر درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی و پاسخگویی مقاومت کنند. این سازمان نوشت که پیش از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در آبان گذشته درباره سرکوب مرگبار اعتراضات ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران در ژنو گزارش‌های مفصلی را به سایر دولت‌ها و سازمان ملل ارسال کردند که در آن مسئولیت کشته شدن معترضان را متوجه «تروریست‌های اجیرشده»، «خودکشی» یا «تصادف» کرده یا حتی مرگ برخی از قربانیان را زیر سوال بردند. به عنوان نمونه، در آبان ۱۴۰۱، امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، ازکشورها خواست از حمایت از نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب مرگبار معترضان توسط جمهوری اسلامی خودداری کنند و این نشست را به عنوان «کمپین شیطنت‌آمیز اطلاعات جعلی» توصیف کرد. بر اساس آمارهای منابع حقوق بشری تاکنون بیش از پانصد نفر در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند. Please Click Here for the article.

Amnesty International determined in an exhaustive 2018 report that Mahallati covered up the mass murder of at least 5,000 innocent Iranian dissidents in 1988. By BENJAMIN WEINTHAL Published: DECEMBER 23, 2022 19:32Updated: DECEMBER 24, 2022 03:13 Three prominent critics of the Islamic Republic of Iran, including Iranian lawyer Shirin Ebadi, the first Nobel Prize laureate from the Muslim world, wrote a public letter addressed to Oberlin College’s president Carmen Twillie Ambar accusing the college of “whitewashing” the alleged crimes against humanity carried out by its professor Mohammed Jafar Mahallati. The stinging letter was released on Monday and stated that “the process by which the [Oberlin College] investigation was conducted, and its bizarre finding that Mr. Mahallati had no knowledge of the killings, leads us to conclude that the investigation was an exercise in whitewashing a controversy rather than an attempt to arrive the truth,” wrote Ebadi, along with the popular author Azar Nafisi, and Ladan Boroumand, a historian and co-founder of Abdurrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran. Amnesty International determined in an exhaustive 2017 report that Mahallati covered up the mass murder of at least 5,000 innocent Iranian dissidents in 1988. In a statement to the Jerusalem Post in 2020, Mahallati denied the Amnesty International allegation that he was complicit in the 1988 massacre. Mahallati, who teaches Islam in the religious studies department at Oberlin,  served as the Iranian regime’s ambassador to the United Nations between 1987 and 1989. The authors of the letter requested, “that Oberlin authorize a third party to conduct a transparent investigation of the allegations against Mr. Mahallati. Your university’s reputation, and your commitment to justice and fairness, depend on it.” The letter added that “The cumulative weight of the evidence is why we were so disappointed to learn that, aside from hiring Mr. Mahllati and granting him tenure, Oberlin conducted a secretive investigation that arrived at his wholly implausible exoneration. To our knowledge, Oberlin spoke to no experts or victims about this issue in its investigation.” Nafisi: Oberlin ‘knowns ‘ it is distorting reality Nafisi, the Iranian-American author of “Reading Lolita in Tehran,” told the London-based news organization Iran International that “the university probably knows, and like Mr. Mahalati, they are also trying to distort the reality and this is a fundamental problem. As Mr. Mahalati represented the Islamic Republic in the United Nations, he should believe in the values of the Islamic Republic, i.e. marrying girls at the age of nine, stoning people for prostitution or adultery, and considering women to have a half value of men in the judicial system. These are the things he ought to believe. I don’t know how Oberlin College was willing to hire him, considering what he had represented before.” Daniel Pipes, a Middle East historian, who is president of the Philadelphia-based Middle East Forum, told the Post that “It is encouraging that such renowned figures as Shirin Ebadi, Azar Nafisi, and Ladan Boroumand have taken up the cause of investigating Oberlin College Professor Mohammad Jafar Mahallati. One would hope that Oberlin having to pay out  $37 million just a week ago in a defamation case would prompt its administrators to stop stonewalling and take their Mahallati problem seriously.” Mahallati stated that  “The official positions I formally took at the United Nations during the time I served do not portray my personal views.” Pipes fired back “That’s rich; he pretends that his service to Iran’s totalitarian regime has no bearing on his views or his record. This alone points to his complete untrustworthiness.” Lawdan Bazargan , from the Alliance Against Islamic Regime of Iran Apologists, told the Post that “After more than two years of advocacy, a letter to the board of trustees, extensive media coverage,protests in front of the businesses of Oberlin’s board of trustees in Berlin, London, Atlanta, New York,Washington D.C., and most importantly, three protests on Oberlin’s campus, President Ambar and the Oberlin administration has failed to address the issues we outlined in our initial letter or engage in any constructive forms with the families of victims. Also, the board of trustees ignored our letter directed to them and our complaint against the sham investigation Oberlin College claims it conducted.” She added “After the new wave of uprising in Iran, five hundred members of Yale University condemned Iran’s Islamic Regime’s atrocities, and more than 3,500 academics, including 10 Nobel laureates, sent a letter to President Biden demanding ‘urgent attention to a dire situation in Iranian universities’ and beseeched President Biden to take ‘ further tangible actions’  including an end to negotiations with Iran. It is baffling that Oberlin College and Mahallati stayed silent.” Bazargan expressed gratitude to Ebadi, Nafisi, and Boroumand for “their letter to Oberlin College questioning its flawed investigation into Mahallati and demanding a transparent investigation by an independent third party. We repeat our campaign demand of October 2020 and ask for Mahallati’s immediate removal. If Oberlin continues to ignore us, we will organize a sit-in demonstration for Spring 2023.” The Post reported in 2021 that Mahallati called for the destruction of Israel at the UN and lashed out at the persecuted religious minority community, the Bahá’í, at the UN. The Oberlin College student paper, The Oberlin Review, headlined its 2021 editorial  “Evidence Against Mahallati Irrefutable” with respect to the allegation that Mahallati covered up crimes against humanity in 1988. The student editorial also noted Mahallati laid the ideological foundation to plan a genocide against the Bahá’í with his anti-Bahá’í tirades at the UN.  Post press queries were sent to the president of Oberlin College, the chairwoman of the religious studies department at Oberlin, Cindy Chapman, as well as to all the academics in the religious studies department, including Mahallati. The Post also reached out to MIT economics professor Joshua David Angrist, who won the 2021 Nobel Prize for Economic Sciences.  Angrist is a graduate of Oberlin College. Please Click Here for the article.