News Archives

ARAB NEWS06 February 2023 LONDON: The Iranian regime is systematically covering up a series of massacres as it “shamefully” celebrates the 44th anniversary of the Islamic Republic, Amnesty International said on Monday. A report by the organization details how key officials involved in the cover-up of prison massacres in 1988 did not face punishment for their role in disinformation campaigns, with Amnesty warning that Iran’s current regime “employs similar strategies to weaken international responses to crimes.” The regime aims to “extinguish any form of political opposition” by “denying massacres, spreading misinformation and opposing international investigations” into “horror after horror,” added Amnesty, which has long campaigned for those involved in the cover-up of the massacres to be brought to justice. In its report, it lists officials involved in the cover-up, singling out former representative to the UN Mohammad Jafar Mahallati for his role in undermining the international response to the massacres. “In November 1988, he denied reports of mass executions at a meeting with the UN rapporteur and falsely claimed that ‘many killings had in fact occurred on the battlefield’,” Amnesty said. Mahallati also used his influence within the UN to “water down” resolutions condemning the Iranian regime over the massacre, “pushing for a softer text that would merely welcome Tehran’s decision to cooperate with the UN Human Rights Commission,” Amnesty added. Diana Eltahawy, Amnesty’s deputy director for the Middle East and North Africa, said: “For decades, Iran’s government and its diplomatic representatives around the world have orchestrated denial and misinformation campaigns to mislead the international community and rob those affected and society at large of the right to truth. “It is high time for Iranian diplomats to reveal the nature and source of instructions they received from the capital, and stop contributing to the shroud of secrecy surrounding the 1988 prison massacres, which has only entrenched impunity and compounded the suffering of survivors and relatives.” Amnesty’s report drew parallels between the cover-up and the regime’s strategy toward the nationwide protests that broke out in September last year, with officials “resorting to similar tactics to discredit a new generation of protesters.” Amnesty said: “Iranian officials in Geneva distributed lengthy briefings (in the wake of protester deaths), which blamed the killings of protesters on ‘hired terrorists,’ ‘suicides’ or ‘accidents’ or questioned the death of some victims.” Eltahawy said Iranian authorities “have maintained an iron grip on power for decades through the commission of horror after horror with absolute impunity. “They continue to systematically conceal the fate and whereabouts of thousands of political dissidents they extrajudicially killed in the 1980s and dumped in unmarked graves. “They hide or destroy mass gravesites, and harass and intimidate survivors and relatives seeking truth, justice and reparation. “Such crimes are not relics of the past. The 44th anniversary arrives amid a horrific wave of bloodshed around the latest protests, as well as arbitrary executions and death sentences targeting protesters. “This highlights the need for urgent global action from countries around the world to bring Iranian officials involved in crimes under international law to justice in fair trials.” Please Click Here for the article.

بنا بر بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان کشتار 67، محمدجعفر محلاتی «فعالانه» برای زیرسوال بردن گزارش‌های معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های ضدبشری رژیم جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد در پی انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل مبنی بر دست داشتن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سرپوش گذاشتن بر جنایات این رژیم در دهه 60، جمعی از خانواده‌های قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 طی اطلاعیه‌ای نسبت به ادامه همکاری «محمدجعفر محلاتی»، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل و یکی از افراد نام‌برده شده در گزارش عفو بین‌الملل، با دانشگاهی در آمریکا هشدار دادند. در این اطلاعیه‌ که خانواده‌های قربانیان دوشنبه 17 بهمن صادر کرده و نسخه‌ای از آن نیز به دست «العربیه فارسی» رسیده، آمده است: «بین مرداد تا آذر1367، عفو بین‌الملل 16 اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتل‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی شد. در این مدت، رسانه‌های آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دسته جمعی خود را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید. با این حال، به‌رغم پوشش رسانه‌ای این وقایع، آقای محلاتی اطلاع از این اعدام‌ها را رد می‌کند. با توجه به سمت آقای محلاتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی و گزارشات رسانه‌ای و کمپین عفو بین‌الملل، غیرممکن است که محلاتی از این وقایع بی‌خبر بوده باشد، مگر اینکه در غار زندگی می‌کرده است! به همین دلیل، این نشان‌دهنده بی‌توجهی فاحش او به وظیفه‌اش در مقام سفیر سازمان ملل متحد بوده است.» پیش از این خانواده‌های قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، بارها نسبت به همکاری این دیپلمات سابق جمهوری اسلامی با کالج «اوبرلین» در ایالت اوهایو اطلاع‌رسانی کرده بودند. خانواده‌های قربانیان کشتار تابستان 67 همچنین دوشنبه 17 بهمن اعلام کرده‌اند، محلاتی را «به دلیل عدم استفاده از موقعیت خود در سازمان ملل برای جلب توجه عمومی به جنایات رژیم اسلامی علیه بشریت، جلوگیری از اعدام‌های بیشتر و گمراه کردن سازمان ملل، در این جنایت مقصر» دانسته و خواستار آن شده‌اند که او«به دلیل همدستی در قتل عام زندانیان در سال 67 » فورا از کالج اوبرلین اخراج شود. پیش‌تر، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت «جشن‌های شرم‌آور» سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، نقش دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در «سرپوش گذاشتن بر کشتار 67» را «تعیین‌کننده» دانست. این سازمان حقوق‌بشری با نام بردن از برخی از دیپلمات‌های سابق رژیم جمهوری اسلامی که اکنون در کشورهای غربی زندگی می‌کنند، نوشت، محمد جعفر محلاتی و سیروس ناصری، نمایندگان پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، محمدعلی موسوی، کاردار جمهوری اسلامی در اتاوا، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار جمهوری اسلامی در لندن، رئیسی نیا، دبیر اول سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، علی اکبری ولایتی، وزیر سابق امور خارجه، محمد حسین لواسانی و منوچهر متکی، معاونان وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی از جمله دیپلمات‌هایی هستند که در کتمان جنایت‌های جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته‌اند. بنا بر این گزارش، محلاتی، به طور «فعالانه» برای زیرسوال بردن گزارش‌های معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تلاش زیادی کرده است. Please Click Here for the article.

بر اساس این بیانیه، نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی با انکار «کشتار تابستان 67» در زندان‌های ایران و با «انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی»، نقش مهمی در کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر ایفا کردند سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت «جشن‌های شرم‌آور» سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی، نقش دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در «سرپوش گذاشتن بر کشتار 67» را «تعیین‌کننده» دانست. بر اساس این بیانیه، نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی با انکار «کشتار تابستان 67» در زندان‌های ایران و با «انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی»، نقش مهمی در کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر ایفا کردند. این بیانیه افزود، مقامات کنونی جمهوری اسلامی نیز از راهبردهای مشابهی برای تضعیف واکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند. دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این زمینه گفت، مقامات جمهوری اسلامی «به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه 60 به طور فراقضایی کشته و در گورهای بینام و نشان دفن کرده‌اند، پنهان می‌کنند.» او در ادامه افزود: «آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب میکنند و بازماندگان و بستگان کشته‌شدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار میدهند.» سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرد: «این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان میدهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بین‌المللی در محکمه های منصفانه به عدالت سپرده شوند.» گزارش عفو بین‌الملل به شواهدی پرداخته است که حاکی از دست‌داشتن دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در «پنهان‌کاری» و «انکار گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی در سال 67» است. بر اساس این گزارش، محمد جعفر محلاتی و سیروس ناصری، نمایندگان پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، محمد علی موسوی، کاردار جمهوری اسلامی در اتاوا، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار جمهوری اسلامی در لندن، رئیسی نیا، دبیر اول سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، علی اکبری ولایتی، وزیر سابق امور خارجه، محمد حسین لواسانی و منوچهر متکی، معاونان وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی از جمله دیپلمات‌هایی هستند که در کتمان جنایت‌های جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته‌اند. این گزارش نقش محمد جعفر محلاتی که هم اکنون به عنوان استاد کالج اوبرلین در آمریکا مشغول به کار است را «فعال» دانسته و تأکید کرده است، او برای زیرسوال بردن گزارش‌های معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تلاش زیادی کرده است. بر این اساس، محمد جعفر محلاتی با ادعای «دروغ» کشته‌شدن زندانی‌های جمهوری اسلامی در «میدان جنگ»، گام مهمی برای «تضعیف واکنش سازمان ملل» برداشته است. کتمان کشتار معترضان در سال 1401بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل به تلاش مقامات فعلی جمهوری اسلامی برای کتمان کشتار معترضان خیزش سراسری 1401 در ایران پرداخته است. طبق این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی «دست داشتن در قتل‌ها را انکار» کرده و «در برابر درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی و پاسخگویی مقاومت» می‌کنند. امیرسعید ایروانی، نماینده کنونی جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک، یکی از افرادی است که در این زمینه «شواهد گسترده درباره قتل صدها معترض و عابر از جمله کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را» نادیده گرفته است. به گفته دیانا الطحاوی، این تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای «انتشار اطلاعات غلط» و «سازمان‌دهی کمپین‌های کتمان» برای دهه‌ها ادامه داشته است. Please Click Here for the article.

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ جمعی از بستگان قربانیان قتل عام سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی، همراه جمعی از اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی با تاکید بر نقش محمدجعفر محلاتی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لاپوشانی این قتل عام، خواهان اخراج فوری او از کالج اوبرلین شدند. این افراد با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «همچنین کالج اوبرلین را به دلیل دفاع مداوم از یک ناقض حقوق بشر شناخته شده و عدم ملاقات با خانواده قربانیان و گوش سپردن به روایات این خانواده‌ها، محکوم می‌کنیم‌.» در این بیانیه آمده است بستگان قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷، اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی، دانشجویان و دانش‌آموختگان کالج اوبرلین و شهروندان اوهایو، در سال ۲۰۲۰ کمپینی را علیه محمدجعفر محلاتی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و استاد فعلی ادیان در کالج اوبرلین آغاز کردند. بر اساس این بیانیه، از سال ۲۰۲۰، سه تجمع در کالج اوبرلین و چندین تظاهرات در مقابل دفاتر مرکزی شرکت مرتبط با اعضای هیات امنای اوبرلین (در سانفرانسیسکو، لس‌آنجلس، لندن و برلین) برگزار شد تا کالج اوبرلین برای قطع همکاری با محلاتی تحت فشار قرار گیرد. خانواده قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در ایران اکنون تاکید کردند که به نظر می‌رسد «زمان آگاهی از دروغ‌های محلاتی در مورد دست داشتن در سرپوش‌گذاری بر کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران» فرا رسیده است. در گزارش جدیدی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده، از محلاتی به‌عنوان یکی از مقامات کلیدی در سرپوش‌گذاری بر این قتل‌ها نام برده شده که اتهامات وارده به جمهوری اسلامی را صرفا «تبلیغات بی‌اساس» عنوان می‌کرده است. همچنین در بیانیه خانواده قربانیان آمده است: «محلاتی با وجود دست داشتن در این جنایت، همچنان هر گونه نقش در این قتل عام را تکذیب می‌کند.» بین مرداد تا آذر ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل ۱۶ اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتل‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی شد. در این مدت، رسانه‌های آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دسته‌جمعی، خودش را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید. با این حال، علی‌رغم پوشش رسانه‌ای این وقایع، محلاتی اطلاع از این اعدام‌ها را رد می‌کند. بستگان قربانیان قتل‌عام ۶۷ نوشتند: «با توجه به سمت آقای محلاتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی و گزارش‌های رسانه‌ای و کمپین عفو بین الملل، غیرممکن است که محلاتی از این وقایع بی‌خبر بوده باشد؛ مگر این که در غار زندگی می‌کرده است! به همین دلیل، این نشان‌دهنده بی توجهی فاحش او به وظیفه‌اش در مقام سفیر سازمان ملل متحد بوده است.» گزارش منتشر شده از سوی روزنامه دانشجویی کالج اوبرلین همچنین نشان می‌دهد محلاتی از «نابردباری دینی» دفاع و از تصمیمات ایران برای اعدام افراد بر اساس اتهامات ساختگی مانند «فساد فی الارض» و «ارتداد» حمایت می‌کرده است. در این بیانیه آمده است: «محلاتی به جای این که جنایات ایران را به رسمیت بشناسد، با این دفاعیه بی‌اساس که کشورهای دیگر جنایات بدتری مرتکب شده‌اند، اعدام‌ها در ایران را ناچیز جلوه می‌داد.» در بخش دیگری از این بیانیه نیز تاکید شده است: «با توجه به این شواهد جدید، با قطعیت به این نتیجه می‌رسیم که آقای محلاتی از اعدام‌ها آگاه و در موقعیتی بوده که مانع از وقوع آن‌ها شود. ما او را به دلیل عدم استفاده از موقعیت خود در سازمان ملل برای جلب توجه عمومی به جنایت‌های رژیم اسلامی علیه بشریت، جلوگیری از اعدام‌های بیشتر و گمراه کردن سازمان ملل، در این جنایت مقصر می‌دانیم.» در راستای رسیدگی به ابعاد همین جنایت و دادخواهی زندانیان سابق و خانواده‌های اعدام‌شدگان، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، از مقام‌های سابق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد بازداشت و در جریان دادگاهی که بیش از ۹۰ جلسه به طول انجامید، به حبس ابد محکوم شد. روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر او نیز از روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ در دادگاه سوآ در استکهلم آغاز شد که این دادگاه در حال حاضر برای ۱۳ جلسه برنامه‌ریزی شده و آخرین جلسه علنی آن (بر اساس برنامه فعلی) روز ۱۹ ژوئن سال ۲۰۲۳ خواهد بود. Please Click Here for the article.

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به «نقش دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی در سرپوش گذاشتن بر کشتار ۶۷»، اعلام کرد که امتناع مقام‌های ایران از اعتراف درباره این کشتار، منجر به تداوم چرخه‌ای از جنایات بین‌المللی و سرپوش‌گذاری به قصد حذف هرگونه مخالفت سیاسی شده است. این سازمان بین‌المللی روز دوشنبه ۱۷ بهمن با انتشار بیانیه‌ای به انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی در مواجهه با شواهد موثق متعدد درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است: «بیش از چهار دهه بعد، مقامات کنونی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر و تضعیف واکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند در حالی که قوای خود را برای سرکوب اعتراضات سراسری جاری به کار می‌گیرند.» دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در این بیانیه گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کرده‌اند.» او ادامه داد: «آنها همچنان به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه ۶۰ به طور فراقضایی کشته و در گورهای بی‌نام و نشان دفن کرده‌اند، پنهان می‌کنند. آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب می‌کنند و بازماندگان و بستگان کشته‌شدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار می‌دهند.» این مقام عفو بین‌الملل تاکید کرد: «این گونه جنایات امری محدود به گذشته نیستند. این سالگرد در بحبوحه موج دهشتناکی از خونریزی در ارتباطبا اعتراضات اخیر و نیز صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان، فرا می‌رسد. این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان می‌دهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بین‌المللیدر محکمه‌های منصفانه به عدالت سپرده شوند.» عفو بین‌الملل نوشت که مدت‌هاست از جامعه بین‌المللی درخواست کرده برای پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت پیشین و ادامه‌دار ناشی از کشتار زندانیان سال ۶۷ اقدام کند. بر اساس بیانیه جدید این سازمان حقوق بشری، در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و مقامات دولتی در ایران اظهارنظرهای مشابه و گاه یکسانی کردند مبنی بر انکار گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی در سال ۶۷ تحت عنوان «تبلیغات گروه‌های مخالف». این سازمان همچنین فاش کرده که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که این کشتارها در جریان تهاجم مسلحانه سازمان مجاهدین خلق رخ داده است. بر اساس شواهد عفو بین‌الملل، مقامات و دیپلمات‌هایی از جمله محمدجعفر محلاتی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در نیویورک، سیروس ناصری، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در ژنو، محمدعلی موسوی کاردار پیشین ایران در اتاوا کانادا، محمدمهدی آخوندزاده بستی کاردار پیشین ایران در لندن، رئیسی‌نیا دبیراول پیشین سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری وزیر پیشین کشور، علی اکبر ولایتی وزیر پیشین، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی معاونان پیشین وزیر خارجه، در این پنهانکاری دست داشته‌اند. عفو بین‌الملل همچنین به مقامات فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرده که به تاکتیک‌های مشابهی متوسل می‌شوند تا نسل جدیدی از معترضان و مخالفان سیاسی را تحت عنوان «اغتشاشگر» بدنام کنند، دست داشتن در صدها قتل را انکار کنند و در برابر درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی و پاسخگویی مقاومت کنند. این سازمان نوشت که پیش از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در آبان گذشته درباره سرکوب مرگبار اعتراضات ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران در ژنو گزارش‌های مفصلی را به سایر دولت‌ها و سازمان ملل ارسال کردند که در آن مسئولیت کشته شدن معترضان را متوجه «تروریست‌های اجیرشده»، «خودکشی» یا «تصادف» کرده یا حتی مرگ برخی از قربانیان را زیر سوال بردند. به عنوان نمونه، در آبان ۱۴۰۱، امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، ازکشورها خواست از حمایت از نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب مرگبار معترضان توسط جمهوری اسلامی خودداری کنند و این نشست را به عنوان «کمپین شیطنت‌آمیز اطلاعات جعلی» توصیف کرد. بر اساس آمارهای منابع حقوق بشری تاکنون بیش از پانصد نفر در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند. Please Click Here for the article.

Amnesty International determined in an exhaustive 2018 report that Mahallati covered up the mass murder of at least 5,000 innocent Iranian dissidents in 1988. By BENJAMIN WEINTHAL Published: DECEMBER 23, 2022 19:32Updated: DECEMBER 24, 2022 03:13 Three prominent critics of the Islamic Republic of Iran, including Iranian lawyer Shirin Ebadi, the first Nobel Prize laureate from the Muslim world, wrote a public letter addressed to Oberlin College’s president Carmen Twillie Ambar accusing the college of “whitewashing” the alleged crimes against humanity carried out by its professor Mohammed Jafar Mahallati. The stinging letter was released on Monday and stated that “the process by which the [Oberlin College] investigation was conducted, and its bizarre finding that Mr. Mahallati had no knowledge of the killings, leads us to conclude that the investigation was an exercise in whitewashing a controversy rather than an attempt to arrive the truth,” wrote Ebadi, along with the popular author Azar Nafisi, and Ladan Boroumand, a historian and co-founder of Abdurrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran. Amnesty International determined in an exhaustive 2017 report that Mahallati covered up the mass murder of at least 5,000 innocent Iranian dissidents in 1988. In a statement to the Jerusalem Post in 2020, Mahallati denied the Amnesty International allegation that he was complicit in the 1988 massacre. Mahallati, who teaches Islam in the religious studies department at Oberlin,  served as the Iranian regime’s ambassador to the United Nations between 1987 and 1989. The authors of the letter requested, “that Oberlin authorize a third party to conduct a transparent investigation of the allegations against Mr. Mahallati. Your university’s reputation, and your commitment to justice and fairness, depend on it.” The letter added that “The cumulative weight of the evidence is why we were so disappointed to learn that, aside from hiring Mr. Mahllati and granting him tenure, Oberlin conducted a secretive investigation that arrived at his wholly implausible exoneration. To our knowledge, Oberlin spoke to no experts or victims about this issue in its investigation.” Nafisi: Oberlin ‘knowns ‘ it is distorting reality Nafisi, the Iranian-American author of “Reading Lolita in Tehran,” told the London-based news organization Iran International that “the university probably knows, and like Mr. Mahalati, they are also trying to distort the reality and this is a fundamental problem. As Mr. Mahalati represented the Islamic Republic in the United Nations, he should believe in the values of the Islamic Republic, i.e. marrying girls at the age of nine, stoning people for prostitution or adultery, and considering women to have a half value of men in the judicial system. These are the things he ought to believe. I don’t know how Oberlin College was willing to hire him, considering what he had represented before.” Daniel Pipes, a Middle East historian, who is president of the Philadelphia-based Middle East Forum, told the Post that “It is encouraging that such renowned figures as Shirin Ebadi, Azar Nafisi, and Ladan Boroumand have taken up the cause of investigating Oberlin College Professor Mohammad Jafar Mahallati. One would hope that Oberlin having to pay out  $37 million just a week ago in a defamation case would prompt its administrators to stop stonewalling and take their Mahallati problem seriously.” Mahallati stated that  “The official positions I formally took at the United Nations during the time I served do not portray my personal views.” Pipes fired back “That’s rich; he pretends that his service to Iran’s totalitarian regime has no bearing on his views or his record. This alone points to his complete untrustworthiness.” Lawdan Bazargan , from the Alliance Against Islamic Regime of Iran Apologists, told the Post that “After more than two years of advocacy, a letter to the board of trustees, extensive media coverage,protests in front of the businesses of Oberlin’s board of trustees in Berlin, London, Atlanta, New York,Washington D.C., and most importantly, three protests on Oberlin’s campus, President Ambar and the Oberlin administration has failed to address the issues we outlined in our initial letter or engage in any constructive forms with the families of victims. Also, the board of trustees ignored our letter directed to them and our complaint against the sham investigation Oberlin College claims it conducted.” She added “After the new wave of uprising in Iran, five hundred members of Yale University condemned Iran’s Islamic Regime’s atrocities, and more than 3,500 academics, including 10 Nobel laureates, sent a letter to President Biden demanding ‘urgent attention to a dire situation in Iranian universities’ and beseeched President Biden to take ‘ further tangible actions’  including an end to negotiations with Iran. It is baffling that Oberlin College and Mahallati stayed silent.” Bazargan expressed gratitude to Ebadi, Nafisi, and Boroumand for “their letter to Oberlin College questioning its flawed investigation into Mahallati and demanding a transparent investigation by an independent third party. We repeat our campaign demand of October 2020 and ask for Mahallati’s immediate removal. If Oberlin continues to ignore us, we will organize a sit-in demonstration for Spring 2023.” The Post reported in 2021 that Mahallati called for the destruction of Israel at the UN and lashed out at the persecuted religious minority community, the Bahá’í, at the UN. The Oberlin College student paper, The Oberlin Review, headlined its 2021 editorial  “Evidence Against Mahallati Irrefutable” with respect to the allegation that Mahallati covered up crimes against humanity in 1988. The student editorial also noted Mahallati laid the ideological foundation to plan a genocide against the Bahá’í with his anti-Bahá’í tirades at the UN.  Post press queries were sent to the president of Oberlin College, the chairwoman of the religious studies department at Oberlin, Cindy Chapman, as well as to all the academics in the religious studies department, including Mahallati. The Post also reached out to MIT economics professor Joshua David Angrist, who won the 2021 Nobel Prize for Economic Sciences.  Angrist is a graduate of Oberlin College. Please Click Here for the article.

سه تن از فعالان حقوق بشر ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست دانشگاه اوبرلین، در ایالت اوهایوی آمریکا، خواستار تحقیقات مستقل در مورد سابقه محمدجعفر محلاتی، نماینده سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد شدند که در حال حاضر در این دانشگاه مشغول تدریس است. شیرین عبادی، لادن برومند و آذر نفیسی در این نامه با اشاره به سوابق مسئولیت محمدجعفر محلاتی در نظام جمهوری اسلامی و نقش او در پنهان کردن جنایت صورت گرفته در تابستان ۱۳۶۷ نوشتند: «محلاتی در حد فاصل سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بود و پس از وقوع کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ تلاش‌های بسیاری به‌منظور انکار وقوع این کشتار در زندان‌های ایران انجام داد.» این فعالان حقوق بشر خطاب به خانم آمبار، ریاست کالج اوبرلین اضافه کردند: «خبردار شدیم که کالج اوبرلین، محمد جعفر محلاتی را به عنوان صاحب کرسی نانسی شروم دای، برای مطالعات خاورمیانه و آفریقای شمالی در استخدام خود در آورده است. همچنین مطلع شدیم که صدها خانواده قربانیان کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در ایران، طی نامه سرگشاده مورخ مهر ماه ۱۳۹۹ و مکاتبات متعاقب آن، پیشینه آقای محلاتی را برای شما شرح داده‌اند اما جنابعالی هیچ اقدام قابل قبولی در این خصوص انجام نداده‌اید.» آنها تصریح کردند: «هدف ما از نوشتن این نامه خطاب به شما این است که صدای خود را به صدای این خانواده‌ها افزوده و خواستار انجام تحقیقات مستقل و بی طرفانه در این زمینه شویم.» خانم‌ها عبادی، برومند و نفیسی در انتهای این نامه چنین نوشته‌اند: «تقاضا داریم کالج اوبرلین اجازه دهد یک طرف ثالث، تحقیقاتی شفاف درباره اتهامات مطروحه علیه آقای محلاتی انجام دهد. اعتبار دانشگاه شما و تعهدتان نسبت به اجرای عدالت و انصاف، به این امر مهم بستگی دارد.» Please Click Here for the article.

Please Click Here for the video.

سه شنبه, 29ام آذر, 1401 سرکار خانم آمبار، ریاست محترم کالج اوبرلین،ما به عنوان متخصصان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی که فعالیت‌های آکادمیک و کنشگری خود را بر وضعیت حقوق بشر در ایران متمرکز کرده‌ایم، این نامه را خطاب به شما نوشته‌ایم.اخیرا خبردار شدیم که کالج اوبرلین، محمد جعفر محلاتی را به عنوان صاحب کرسی “نانسی شروم دای برای مطالعات خاورمیانه و آفریقای شمالی” در استخدام خود در آورده است. همچنین مطلع شدیم که صدها خانواده قربانیان کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در ایران، طی نامه سرگشاده مورخ مهرماه ۱۳۹۹ و مکاتبات متعاقب آن، پیشینه آقای محلاتی را برای شما شرح داده‌اند اما جنابعالی هیچ اقدام قابل قبولی در این خصوص انجام نداده‌اید. هدف ما از تحریر این نامه خطاب به شما این است که صدای خود را به صدای این خانواده‌ها افزوده و خواستار انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه شویم.اگرچه در نامه قربانیان به شما پیشینه آقای محلاتی شرح داده شده اما لازم می‌دانیم به لحاظ اهمیت موضوع، واقعیات امررا مجددا بازگو نماییم. آقای محلاتی طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود.اگر چه چنین سمت‌های بالایی همواره به افراد وفادار به حکومت داده می‌شده، اما باید به خاطر داشت که دهه ۱۳۶۰ شمسی به لحاظ عقیدتی و شدت خشونت اِعمال شده در آن، مقطعی منحصر به فرد در تاریخ مدرن ایران محسوب می‌شود و فقط افرادی که کاملا همراه و تابعِ مطلق ایدئولوژی جمهوری اسلامی بودند به این گونه مشاغل عالی منصوب می‌شدند. در زمان تصدی آقای محلاتی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، دولت ایران به پاکسازی روشمند و به شدت خشونت بار کلیه زندانیان سیاسی مبادرت ورزید و طی آن دست کم ۳ هزار و ۸۰۰ تن را به قتل رساند. به گفته سازمان‌های طراز اول حقوق بشری و نیز پارلمان کانادا، این کشتارها به موجب حقوق بین الملل، جرائم علیه بشریت محسوب می‌شوند. برای نمونه، در روز ۲۳ تیر ماه سال جاری، دادگاهی در کشور سوئد، با استناد به صلاحیت بین المللی [فراسرزمینی] (مفهومی که تنها برای جدی ترین جرائم بین المللی به کار برده می‌شود) یکی از مسئولان زندان‌های وقت را گناهکار شناخت و به حبس ابد محکوم کرد.در خلال این کشتارها، سازمان عفو بین الملل تعداد ۱۶ فراخوان اقدام فوری خطاب به جامعه بین المللی صادر کرد و به جهانیان نسبت به قتل‌ها هشدار داد و از دولت ایران خواست به کشتارها پایان دهد. بنابراین هر کس که رغبتی هر چند گذرا هم به مسائل مربوط به ایران نشان می‌داد از وقوع این قتل‌ها آگاه می‌بود و به سختی می‌توانست تردیدی در خصوص موثق بودن آن داشته باشد چرا که منبع خبر (عفو بین الملل) معتبر بوده وعلاوه بر آن، کشتارها با رویه سرکوب خشن جاری و معمول در ایران پسا انقالب، مطابقت داشت.با این حال، همان گونه که سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل هر دو خاطرنشان ساخته‌اند، آقای محلاتی تلاش‌های بسیاری برای انکار این کشتارها و جلوه دادن آن به عنوان تبلیغات خارجی به کار برد. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل “محلاتی… در جریان جلسه‌ای با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، وقوع کشتارها را انکار کرده و مدعی شد “بسیاری از این کشتارها در واقع در میدان جنگ به وقوع پیوسته است”. آقای محلاتی همچنین خبر این اعدام‌ها را “کذب محض”، “تبلیغات سیاسی علیه جمهوری اسلامی”، و “اخبار جعلی” خواند.نظر کارشناسانه جمعی گروه‌های حقوق بشر بر این است که آقای محلاتی یا نسبت به وقوع کشتارهای سال ۶۷ اطلاع داشته و یا باید اطلاع می‌داشته است. حتی اگر هم مطلع نبوده (که به شدت غیرمحتمل است)، یک فرد منطقی در منصب او، در مورد این کشتارها تحقیق و کنکاش می‌کرد و از وقوع آن اطلاع می‌یافت. بنابراین، دروغ‌های محلاتی به سازمان ملل در مورد کشتارها، موید نیتی مبنی بر گمراه کردن جامعه بین المللی به منظور تلاش در پنهان کردن و سرپوش گذاشتن بر کشتارها است.کار پژوهشی آقای جفری رابرتسون، وکیل برجسته بین المللی – که در یک گزارش حقوقی در خصوص این کشتار تحقیقات جامعی به عمل آورده – نظرات ما را تایید می‌کند. وی در گزارش خود خاطر نشان ساخت: “هنگامی که موضوع تعقیب [افراد و مسئولان کشوری] به لحاظ مشارکت در ارتکاب جرائم علیه بشریت مطرح است، هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که دیپلمات‌ها را مستثنی کنیم، که علی رغم علم به حقیقت، باز هم در مورد آن به نهادهای سازمان ملل دروغ می‌گویند (نهادهایی که این دیپلمات‌ها موظفند در قبال آن حقایق و واقعیات را بیان کنند). جعفر محلاتی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، بارها کشتار زندانیان را انکار کرد و مدعی شد که چنین اتهاماتی تبلیغات دشمنان رژیم بوده است”. آقای رابرتسون در ادامه می‌افزاید “گفته می‌شود محلاتی در ایاالت متحده آمریکا اقامت گزیده، کشوری که ممکن است در آن، به موجب قانون [مسئولیت مدنی] بیگانگان در قبال ارتکاب شبه جرائم (Alien Tort، Claim Act) به اتهام معاونت در شکنجه زندانیان، علیه وی دعوای مدنی اقامه شود”.علی رغم حجم زیاد ادله و براهین علیه آقای محلاتی، هنگامی که آگاهی یافتیم کالج اوبرلین نه تنها او را به استخدام رسمی خود در آورده، بلکه تحقیقاتی بی سرو صدا و پنهانی نیز به عمل آورده که حاصل آن تبرئه کاملا غیر عقلایی وی بوده است، به شدت مایوس شدیم. تا آن جا که ما اطلاع داریم، اوبرلین در انجام این تحقیقات، نه در این خصوص با متخصصان صحبت کرده و نه با قربانیان. واقعیت امر این است که افرادی که این اتهامات را علیه آقای محلاتی مطرح کردند، از انجام این تحقیقات حتی مطلع هم نشدند. روند انجام این تحقیقات و نتیجه گیری عجیب و شگفت آور آن مبنی براین که آقای محلاتی هیچ اطلاعی در باره کشتارها نداشته، ما را به این باور و جمع بندی می‌رساند که این تحقیقات، تلاشی برای کشف حقیقت نبوده بلکه هدف آن صرفا سرپوش گذاشتن و پرهیز از ادامه یک مناقشه بوده است.بنابر این، احتراما تقاضا داریم کالج اوبرلین اجازه دهد یک طرف ثالث، تحقیقاتی شفاف در باره اتهامات مطروحه علیه آقای محلاتی انجام دهد. اعتبار دانشگاه شما و تعهدتان نسبت به اجرای عدالت و انصاف، به این امر مهم بستگی دارد. احترامادکتر شیرین عبادی،Continue reading “نامه شیرین عبادی، آذر نفیسی و لادن برومند به رئیس کالج اوبرلین: درباره محمدجعفر محلاتی تحقیقات شفاف انجام شود”

سە فعال حقوق حقوق بشر ایران با انتشار نامەای از دانشگاە اوبرلین اوهایو درخواست کردند در مورد سوابق محمدجعفر محلاتی استاد دانشگاە ذکر شدە بیشتر تحقیق کنند. سه‌شنبه, 20 دسامبر 2022, 11:42 مرکز خبر- شیرین عبادی، لادن برومند و آذر نفیسی از فعالان حقوق بشر در نامەای مشترک بە ریاست دانشگاە اوبرلین اوهایو خواستار تحقیقات مستقل در مورد سوابق محمدجعفر محلاتی شدند. در نامەی این سە فعال حقوق بشر بە سوابق محمدجعفر محلاتی سفیر سابق ایران در سازمان ملل و استاد کالج اوبرلین در اوهایوی آمریکا و نقش وی در انکار و اختفای حقایق دربارەی کشتار دهەی شصت علیە زندانیان سیاسی اشارە شدە و گفتەاند: محمدجعفر محلاتی در حد فاصل سال‌های ۶۶ تا ۶٨ سفیر و نمایدەی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بودە و پس از وقوع کشتار دستەجمعی زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۶٧  برای انکار این وقایع تلاش‌های بسیار کرد. مطلع شدیم کە کالج برلین محمد جعفر محلاتی را بە عنوان صاحب کرسی نانسی شروم‌دای برای مطالعات خاورمیانە و آفریقای شمالی استخدام کردە است. همچنین صدها خانوادەی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی سال ۶٧ در ایران، طی نامەای سرگشادە در مهرماە ٩٩ و مکاتبات متعاقب آن پیشینەی محمدجعفر محلاتی را برای شما شرح دادە اما جنابعالی هیچ اقدام قابل قبولی در این خصوص انجام ندادەاید. هدف ما از نوشتن این نامە این است کە صدای خود را بە صدای این خانوادەها افزودە و خواستار انجام تحقیقات مستقل و بی‌ترفانە در این زمینە شویم. ما تقاضا داریم کالج اوبرلین اجازە دهد یک طرف ثالث ، تحقیقات شفاف  دربارەی اتهامات مطروحە علیە محمدجعفر محلاتی انجام دهد، اعتبار دانشگاە شما و تعهدتان نسبت بە اجرای عدالت و انصاف بە این امر مهم است.» گفتنی‌ست سال گذشتە نیز  شماری از فعالان و سازمان ‌های حقوق بشری کارزای علیە محمدجعفر محلاتی راەاندازی کردە و خواستار اقدام مناسب در خصوص سفیر سابق ایران شدە بودند. علی‌رغم اینکە بسیاری از افراد وابستە بە دولت جمهوری اسلامی در مراحل مختلف در سرکوب و کشتار مخالفان نقش برجستە داشتەاند اما دولت‌های اروپایی و برخی نهادهای وابستە، آنها را در مهم‌ترین مراکز علمی و سیاسی استخدام می‌کنند Please Click Here for the article.